مجلس ۳۱۵ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی و معیشتی در سال آینده اختصاص داد
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۷۶۶۶۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی میزان یارانه «نقدی و معیشتی» در سال ۱۴۰۲ را ۳۱۵ هزار میلیارد تومان(همت) و تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه(۱۶اسفند)مجلس شورای اسلامی و در ردیف ۱ جزء ۱ بند الف تبصره ۱۴ این لایحه را در بخش هزینه‌ای به شرح زیر تصویب کردند:
«سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه‌وبودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف به شرح ذیل متناسب با تحقق دریافتی‌ها (منابع) اقدام نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱-۱- مبلغ ششصد و نود هزار میلیارد (۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بابت یارانه دارو.
نمایندگان در ردیف ۲ جزء ۱ بند الف تبصره ۱۴ این لایحه مصوب کردند:
سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه‌وبودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف به شرح ذیل متناسب با تحقق دریافتی‌ها (منابع) اقدام نماید. ایفای تعهدات مربوط به پرداخت وجوه موضوع جزء۲ بند الف تبصره ۱۸ مشمول این حکم نمی باشد.
۲-۱- مبلغ سه میلیون و یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بابت یارانه نقدی و معیشتی
همچنین نمایندگان در جزئی از بند الف تبصره ۱۴ مصوب کردند،سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه‌وبودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف به شرح ذیل متناسب با تحقق دریافتی‌ها (منابع) اقدام نماید. ایفای تعهدات مربوط به پرداخت وجوه موضوع جزء۲ بند الف تبصره ۱۸ مشمول این حکم نمی باشد.
۱-۳- مبلغ چهارصد و پنجاه هزار میلیارد (۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بابت مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور
نمایندگان در جزء ۳ بند الف تبصره ۱۴ مقرر کردند،
«...تا با تصویب شورای برنامه ریزی استان به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت و بیست و پنج درصد (۲۵%) آن صرف تأمین و نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری و تامین ماشین‌آلات دهیاری‌های سراسر کشور با اولویت مناطق محروم شود.»
نمایندگان مجلس پیشتر بخش درآمدی جزء ۳ بند الف تبصره ۱۴ را به شرح زیر تصویب کرده بودند:
«۳- عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از فروش حامل‌های انرژی موضوع بند «الف» ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و پرداختی‌های (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف یک‌ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود...
براساس بند الف تبصره ۱۴،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و براساس درخواست سازمان برنامه‌وبودجه کشور معادل یک درصد (۱%) جمع مصارف را به‌صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا دوماه پس از دریافت از محل منابع مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه‌داری کل کشور نمی‌شود. سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف است درصورت کسری منابع یارانه نقدی منابع را از سایر محل‌ها تأمین و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید و حداکثر تا دوماه پس از آن تسویه کند. شرط استفاده مجدد از این محل تسویه منابع قبلی است.
بر اساس جزئی از بند الف تبصره ۱۴؛ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه‌وبودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف به شرح ذیل متناسب با تحقق دریافتی‌ها (منابع) اقدام نماید. ایفای تعهدات مربوط به پرداخت وجوه موضوع جزء۲ بند الف تبصره ۱۸ مشمول این حکم نمی باشد.
۱-۴- مبلغ پانصد و شصت هزار میلیارد (۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بابت یارانه نان.
طبق جزء ۱-۵ بند الف تبصره ۱۴، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه‌وبودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف به شرح ذیل متناسب با تحقق دریافتی‌ها (منابع) اقدام نماید. ایفای تعهدات مربوط به پرداخت وجوه موضوع جزء ۲ بند الف تبصره ۱۸ مشمول این حکم نمی باشد.
مبلغ یک میلیون و ۲۶۳ هزار و ۱۳۰ میلیارد ریال بابت هزینه تولید، انتقال، برق دار کردن چاه‌های کشاورزی و سوخت لازم جهت چاه‌های کشاورزی و ماشین آلات کشاورزی، توزیع و فروش فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی و بازپرداخت ایفای تعهدات طرح‌های صرفه جویی ماده(۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور
نمایندان در جزء ۶ بند الف تبصره ۱۴ مصوب کردند،سازمان هدفمندی یارانه‌ها موظف است منابع حاصل از حذف یارانه خانواده‌های غیرمشمول حمایت دولت و عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع جزء ۱-۶ این بند را با تخصیص سازمان صرفاً برای تأمین یارانه نان و بابت مستمری خانوارهای پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی(مبلغ هشت هزار میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) هزینه نماید.
براساس جزء ۱-۶ بند الف تبصره ۱۴،سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه‌وبودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف به شرح ذیل متناسب با تحقق دریافتی‌ها (منابع) اقدام نماید. ایفای تعهدات مربوط به پرداخت وجوه موضوع جز ۲ بند الف تبصره ۱۸ مشمول این حکم نمی باشد.
مبلغ چهارصد و هشتاد و پنج هزار و دویست و نود میلیارد (۴۸۵,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بابت عوارض و مالیات ارزش‌افزوده فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی و ایفای تعهدات سازمان هدفمندی یارانه ها با اولویت جزء ۲ بند «الف» تبصره(۱۸ )این قانون.
براساس بندالحاقی ۲ تبصره ۱۴،شرکت های تابعه وزارت نفت موظفند تمامی دریافت های ارزی و ریالی منابع پیش بینی شده در قانون هدفمندی یارانه ها مندرج در این قانون را به حساب های واحد ریالی و ارزی خزانه نزد بانک مرکزی مفتوحه توسط خزانه داری کل در اجرای اصل پنجاه و سوم(۵۳) قانون اساسی تحت عنوان تمرکز وجوه منابع قانون هدفمندی یارانه ها واریز نماید. وجوه مربوط به عوارض شهرداری ها، دهیاری ها، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی از مبادی اولیه وصول منابع مذکور توسط بانک مرکزی با هماهنگی خزانه داری کل کشور شناسایی، تسهیم و به تفکیک و براساس قوانین و مقررات مربوط به دستگاه اجرائی ذینفع براساس بندهای (ب) و (د) ماده(۲۸) قانون الحاق بخشی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) توزیع و به حساب آنها واریز خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی باید به تمامی دریافتی های حاصل از منابع قانون هدفمندسازی یارانه ها مندرج در این قانون را در اجرای تبصره ذیل ماده(۴۰) قانون محاسبات عمومی با نظارت کامل بر شرکت های دولتی ذی مدخل، از مبادی اولیه وصول منابع با مکانیزم شناسه واریز به حساب های ریالی و ارزی خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
وزیر نفت و سازمان برنامه و بودجه در اجرای نظارت عملیاتی و تأمین کامل منابع این بند به مسئولیت اجرای کامل و همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی را برای تحقق دریافت ها و تأمین مصارف قانونی پیش‌بینی شده را دارند.
طبق بند الحاقی ۳- به منظور بهبود نظام توزیع بنزین و نفت گاز در کشور و کاهش قاچاق سوخت، وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف است تدبیری اتخاذ نماید که تا پایان شش ماه ابتدائی سال، حداقل ۹۰ درصد خودروهای بنزین سوز و ۹۵ درصد خودروهای نفت گاز سوز صرفاً از کارت های سوخت مختص خودرو استفاده نمایند.
بر اساس جزء ۷ بند الف تبصره ۱۴؛ مبلغ ده هزار میلیارد(۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از محل مازاد درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها نسبت به جزء (۱) بند (الف) این تبصره جهت پرداخت تسهیلات خُرد و قرض الحسنه به نیازمندان به صندوق امداد ولایت درصورت تحقق مازاد اختصاص می‌یابد.
بر اساس بند ب تبصره ۱۴؛ وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه موظف است نسبت به توزیع گاز مایع و نفت سفید به مصرف کنندگانی که به شبکه سراسری گاز طبیعی دسترسی ندارند و یا در مقاطعی از سال با تشخیص وزارت نفت امکان تحویل گاز طبیعی به آنها وجود ندارد و مجبور به استفاده از سوخت مایع می‌باشند، از طریق سامانه درخواست فراورده‌های نفتی (سدف) یا کارت الکترونیک اقدام نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت نفت و وزارت کشور و پلیس راهور و سایر دستگاههای مربوط موظفند تا پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به اجرای حداقل پنجاه درصد (۵۰%) سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان (سپهتن) برای ناوگان دیزلی حمل بار برون‌شهری صددرصد(۱۰۰%) برای ناوگان اتوبوس برون شهری اقدام نماید. وزارت نفت مکلف است ناوگان دارای اولویت را طی سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون تعیین نماید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، راه و شهرسازی و کشور پیشنهاد و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بر اساس بند ج تبصره ۱۴؛ منابع ارزی این تبصره بلافاصله توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت به حساب ارزی افتتاح شده توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز و به محض وصول توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نرخ میانگین نرخ ارز صادراتی تسعیر و مستقیماً به حساب ریالی سازمان مذکور واریز می‌شود. منابع این تبصره پس از تأمین به‌صورت کامل بابت مصارف مندرج در این تبصره به مصرف رسیده و هزینه‌کرد آن در غیرمصارف یاد شده تخلف محسوب می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف است گزارش اقدامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات ارائه نماید.
بر اساس بند د تبصره ۱۴؛صددرصد (۱۰۰%) منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات پالایشگاههای نفت بر اساس برنامه تولید منابع این تبصره به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز گردد. درصورت کاهش تولید فراورده‌های اصلی نسبت به برنامه تولید، وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذیربط با دریافت و فروش فراورده‌های ویژه از پالایشگاههای مربوط، مقادیر کسری را جبران می‌نماید. دستورالعمل این بند توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.
بر اساس بند هـ تبصره ۱۴؛ معادل حق‌العمل جایگاه‌های عرضه فراورده‌های نفتی، سی.ان.جی سهمیه اعتباری بنزین در منابع و مصارف این تبصره محاسبه نشده و مبالغ مذکورحسب مورد از محل فروش سوخت برداشت می‌شود. پرداخت هرگونه مبلغی تحت عنوان شرکتهای زنجیره ای (برند) یا هر عنوان دیگری که صرفاً واسطه بین شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی (سی.ان.جی) می باشد ممنوع است.
پایان پیام/33
منبع: شبستان
کلیدواژه: خزانه داری کل کشور هدفمندی یارانه ها ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ هزار میلیارد اقدام نماید بر اساس بند بانک مرکزی کشور واریز ریال بابت دهیاری ها گاز طبیعی وزارت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۷۶۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار میدهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود.
وی ادامه میدهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع: روزنامه جوان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»